اقتصاد ارس و فرصتهای ناب؛ پُر از سرمایه

اقتصاد ارس و فرصتهای ناب؛ پُر از سرمایه
زمین ارزان قیمت، معافیت مالیاتی-گمرکی، تسهیلات کمبهره از صندوق توسعه ملی و تسهیلات کمبهره درون بخشی مواردیاند که سرمایهها را به ارس فرامیخوانند.
در 137 كيلومتري شهر تبريز و در كنار رود تاريخي ارس، شهری با نام جلفا قرار گرفته است. منطقهاي كه از ساليان دور مركز مبادلات تجاري بين ايرانيان و ساكنين آن سوي رود ارس محسوب ميشده و به همين دليل چندین دهه قبل کلنگ ساخت اولين راه آهن برقي كشور در اين منطقه خورده است. اكنون اين شهرستان رنگ و روي تازهاي به خود گرفته است. تبديل شدن به منطقه آزاد ديگر در حد يك قانون اسمي مصوب نيست و در جاي جاي اين منطقه، روند تغيير را ميتوان مشاهده کرد.
در سال 90 محصول ناخالص داخلي منطقه آزاد ارس حدود 5/5 تريليون ريال بوده كه سهم بخش صنعت بالاترين رقم در ميان ساير بخشها است. بايد ديد اين منطقه چگونه به اين توليد انبوه دست يافته است. به همين منظور نگاهي اجمالي به سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين منطقه مياندازيم.
سرمايه گذاريهای زیرساختی و تولیدی
براي نگاه صحيح به وضعيت سرمايه گذاري كشور بايد سرمايه گذاري را به دو بخش اصلي تقسيم نماييم. بخش اول سرمايه گذاريهاي زيربنايي است كه به جز بخش كوچكي از زيرساختهاي IT، سایر زيرساختها توسط دولت پایه گذاری شدهاند. بخش دوم ساخت و ساز كارخانهها و توليديهاي مختلف است كه نيمي از آنها توسط بخش خصوصي و نيمي توسط بخش دولتي تأمين بودجه گشتهاند.
از زمان شكل گيري سازمان منطقه آزاد ارس، اين سازمان موظف شد زيرساختهاي لازم جهت ايجاد منطقه آزاد ارس را آماده نمايد. به همين دليل سرمايه گذاري عظيمي در اين منطقه صورت گرفت. براي نمونه سازمان با احداث مجتمع توليد برق توانست به تأمین 14 مگاواتی برق برسد و قرار است در سال آينده توان توليد 8 مگاواتي افزون بر اين را براي بخش صنايع سنگين ايجاد نمايد. در بخش تأمين آب مورد نياز در حال حاضر توان پمپاژ آب از رود ارس 150 ليتر در ثانيه است كه اين آب در مخزن 5 هزار متر مربعي ذخيره ميگردد و طبق برنامه قرار است پمپاژ آب رشدي 230 درصدي در سال آينده داشته باشد.
كل حجم سرمايه گذاري در این منطقه آزاد از سال 90 تاكنون در حدود 10 تریلیون و 479 ميليارد ريال به صورت اسمي بوده است. از اين مبلغ 75 درصد سهم سرمايه گذاري داخلي و مابقي سهم سرمايه گذاري خارجي است. اما در بخش غيرزيربنايي شرايط متفاوتي را شاهديم. به گفته معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و سرپرست معاونت عمران و امور زیربنایی سازمان دكتر ایرج حاتمی تاكنون حدود 10 تريليون ريال سرمايه گذاري غيرزيربنايي در منطقه انجام شده كه در اين بين سهم سرمايه گذاري داخلي و خارجي مساوي است. شركا و سرمايه گذاران اصلي در منطقه تركيه، آذربايجان، گرجستان و افغانستاناند. البته کشورهای طرف تجاری منطقه بیش از این تعدادند، به طوري که 13 كشور در حال مبادله تجاري با اين منطقهاند اما مبدأ واردات به 37 كشور بازمیگردد. بايد گفت اين منطقه تنها وارد كننده صرف كالاهاي خارجي نیست، بلكه در بخش صادرات پيشرفتهاي شگرفي را شاهد بوده است. تنها در 9 ماهه اول سال 91 اين منطقه در حدود 114 ميليون دلار صادرات داشته كه در مقايسه با سال گذشته بيش از 43 درصد رشد را نشان ميدهد. عمده كالاهاي صادراتي شامل صنايع خوراکي، مشتقات و فرآوردههاي نفتي، مصالح و ابزار آلات ساختماني و عمران، ظروف شيشهاي و يكبار مصرف، صنايع شيميايي و پتروشيمي، ابزارهاي الكتريكي، خودروهاي سنگين و سبك، ابزارهاي كشاورزي و انواع روغنهاي صنعتي و خوراکي ميشوند.
بنگاههاي درآمدساز
در حال حاضر بیش از يك هزار شرکت در این منطقه ثبت شده که 300 مورد از آنها در سال 91 به ثبت رسیدهاند و از این تعداد شرکتهای تولیدی 25 درصد را تشکیل میدهند. گفتنی است این شرکتهای توليدي صنعتی سهم بیشتری را از محصول ناخالص داخلی مناطق آزاد - حدود 60 درصد محصول ناخالص داخلي منطقه - در اختیار دارند. اين موضوع از اين واقعيت نشأت ميگيرد كه فاز يك منطقه آزاد تمركز خود را بر توليدات صنعتي قرار داده است و ساير بخشها مانند خدمات به مرور شرايط خود را بهبود خواهند بخشيد. البته اين مسأله به معني عدم فعاليت ساير بخشها نيست. براي مثال در سال جاري 51 کارت بازرگانی برای فعالان تجاری منطقه صادر شده است. در محدوده یک این منطقه دو دشت کشاورزی گوردیان و گلفرج واقع شده است که در دشت گردیان به وسعت يك هزار و 800 هکتار محصولات باغی تولید میشوند. گفتنی است بزرگترین شهرک گلخانهای کشور به وسعت 140 هکتار در این منطقه طراحی و اجرا شده است.
كمكي براي بهسازي
اين منطقه آزاد براي جذب سرمايههاي لازم و حضور فعال كارآفرينان و توليد كنندگان بخشهاي مختلف تسهيلات گوناگوني را در نظر گرفته است. مهمترين اين فرصتها، تسهيلات قانوني و معافيتهاي مالياتي-گمركياند. درباره تسهيلات مالي، سازمان فعاليتهاي قابل توجهاي داشته است. طرحهايي كه توجيه اقتصادي آنها در كميسيون مربوطه تأييد شوند و سازمان بخواهد از آنها حمايت كند ميتوانند از زمين با شرایط ویژه بهرهمند گردند. همچنين سازمان ميتواند از صندوق توسعه ملي براي كارآفرينان وام با بهره پايين دريافت نمايد. به همين دليل تاكنون 75 ميليون دلار، 710 ميليارد ريال و 5 ميليون يورو تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. البته راه ديگر دريافت تسهيلات معرفي افراد از سوي سازمان به بانكهاي مختلف است.

بحث تسهيلات به همين جا خلاصه نميگردد و هر بخش تسهيلات درون بخشي خود را دارد. براي نمونه در بخش كشاورزي از محل جمعآوري درآمد ناشي از فروش زمينهاي كشاورزي صندوقي با نام صندوق توسعه كشاورزي ايجاد گرديده كه به كشاورزان وامهايي با بهره پايين ارايه ميکند و این امر یعنی هر حمایتی که یک تولید کننده نیاز دارد در این منطقه فراهم آمده است

منبع : اقتصاد ایران 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج