به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، معصومه پاشایی نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا که با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: شرایط حساس کنونی در کشور ایجاب می‌کند مسئولان از حداکثر اختیارات قانونی خود برای خدمت به مردم استفاده نمایند و نمایندگان مجلس از جایگاه نظارتی با جدیّت پیگر نظارت بر کار مدیران‌اند.‌

وی افزود: در راستای توسعه فضای کسب و کار در منطقه آزاد ارس و رفع معضلات فعالین اقتصادی منطقه اجرای دقیق ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، موضوعی بسیار تاثیرگذاری است و اجرای آن به شدّت باعث تسهیل فضای بروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی ارس خواهد شد.‌

رئیس فراکسیون مناطق آزاد کشور تاکید داشت: مسئولین نهادهای دولتی داخل محدوده منطقه آزاد ارس باید اجرای ماده ۶۵ را طریق استان و نهادهای بالادستی خود راسا پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.‌

وی توضیح داد: امروز با تکمیل فرآیند قانونی قرارگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ما باید شاهد تحوّل شرایط در مناطق آزاد باشیم و تمام فرصت‌های لازم برای توسعه مناطق آزاد با اجرای دقیق قانون مناطق آزاد به همراه تجدید مزیّت‌های اقتصادی مصرّح در قانون اولیه مناطق آزاد فراهم شود.‌

پاشایی در پایان یادآور شد: مناطق آزاد بدون داشتن مزیّت‌های سلب شده در سال‌های اخیر جذابیّتی برای سرمایه‌گذارن ندارد. بنابراین مزیّت‌های قانونی کار در مناطق آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیات‌های مستقیم بر حقوق و دستمرذ کارمندان و کارگران مناطق آزاد باید احیا شود.

خاطرنشان می‌شود طبق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کليه وظایف، اختيارات و مسئوليت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنيتی به عهده آنهاست.